به نقل از «فرارو»

«قتل ناموسی» در ایران چه مجازاتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۷۱۹۹

قتل تکان‌دهنده مونا حیدری دختر ۱۷ ساله اهوازی توسط همسر و برادرشوهرش و چرخاندن و نمایش‌دادن سر بریده او در سطح شهر توسط قاتل، از روز گذشته در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای بسیار پربحث شده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. از جمله این واکنش‌ها، نظر بسیاری از کاربران است که معتقد بوده‌اند قتل ناموسی مجازات چندانی ندارد و قاتل، بعد از مدتی آزاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ببینیم چنین جنایت‌هایی واقعا چه مجازاتی در قانون دارد؟

«اقتصادآنلاین» در ادامه نوشت: «قتل ناموسی» یک ترکیب عرفی و فرهنگی است و هیچ کجای قانون چنین عنوانی نیامده است اما در اصطلاح، به قتل همسر، خواهر و دختر به بهانه تعصب و غیرت‌داشتن روی این افراد گفته می‌شود و با توجه به چنین تعریفی، به نظر می‌رسد حادثه اهواز نیز در رده قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرد.

قتل همسر، با قتل‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد و مستوجب قصاص است منتها اجرای قصاص، منوط به درخواست اولیای دم مقتول و البته پرداخت نصف دیه است.

تنها در یک مورد، قتل زن توسط شوهرش قصاص ندارد و آن هم فرض ماده ۶۳۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل ‌برساند و در صورتی که زن مکرّه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

در مورد این ماده باید توجه داشت که صرفا مشاهده عمل زنا مجوز قتل است، نه هر گونه رابطه‌ای. بنابراین حتی اگر مردی همسر خود را با مرد غریبه در یک خانه و حتی در وضعیت نامناسبی ببیند اما زن و مرد مشغول رابطه جنسی کامل نباشند، باز هم مرد در صورت قتل همسرش یا آن مرد، مستحق قصاص خواهد بود.

همچنین در فرض ماده، باید مرد بتواند زنا کردن همسرش با مرد غریبه را با ادله قانونی در دادگاه ثابت کند وگرنه محکوم به قصاص خواهد شد.

نوع دیگر قتل ناموسی، قتل خواهر است. در این مورد نیز مجازات قصاص در نظر گرفته شده منتها مثل همه موارد دیگر، نیازمند درخواست قصاص از سوی اولیای دم است. معمولا در این موارد از آنجا که پدر و مادر قاتل و مقتول مشترکند، در عمل راضی به قصاص فرزند خود نمی‌شوند اما در این صورت هم قاتل بدون مجازات نمی‌ماند و در ادامه، مجازات او را بیان خواهیم کرد.

اما درباره قتل ناموسی از نوع کشتن دختر توسط پدرش، ماجرا متفاوت است و در این مورد، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد.» این یعنی اگر پدر و پدربزرگ پدری یک دختر یا پسر، او را به قتل برسانند قصاص نمی‌شوند اما این عدم قصاص نیز به معنای معافیت از مجازات تعزیری نیست. ضمن اینکه این معافیت از قصاص، مشمول مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود و این افراد در صورت قتل فرزند یا نوه خود قصاص می‌شوند.

حال اگر در مواردی که گفتیم، قصاص به هر دلیلی اجرا نشود، قاتل چه مجازاتی خواهد داشت؟ اولا در غیر از مورد آخر یعنی قتل توسط پدر یا جد پدری، در باقی موارد، دیه از سوی اولیای دم قابل مطالبه است. در خصوص تعزیر مرتکب نیز طبق ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌شود.

تبصره این ماده نیز می‌گوید: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

بنابراین اگر کسی مرتکب قتل ناموسی شود، جز در حالتی که قاتل، پدر باشد و مقتول، فرزندش مستحق مجازات قصاص است و در همه موارد، اگر قصاص به هر دلیلی اجرا نشود، مرتکب می‌تواند تا ۱۰ سال زندانی شود که این مورد در خصوص قتل فرزند توسط پدر نیز وجود دارد و پدری هم که فرزندش را به قتل می‌رساند حسب تصمیم دادگاه ممکن است به ۱۰ سال حبس محکوم شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قتل ناموسی قتل مجازات قتل ناموسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۷۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس