ریشه قتل‌های ناموسی کجاست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۲۳۸۲
کارشناسان حقوقی معتقدند که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی همچون قتل زن جوان اهوازی، رومینا اشرفی و …جدا از برخورد سریع و قاطع، باید ضمن فرهنگسازی، پیشگیری از وقوع چنین جرایمی در اولویت باشد.
به گزارش ایمنا، شنبه ۱۶ بهمن ماه سال جاری قتل فجیع زن جوانی به دست همسرش در اهواز رخ داد که در فیلم منتشر شده در فضای مجازی همسر این زن پس از قتل او سر بریده‌اش را در شهر گرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی‌شک این قتل که به عنوان قتل‌های ناموسی مطرح می‌شود، اولین قتل نبوده و آخرین قتل هم نیست و در گذشته هم قتل‌هایی همچون رومینا اشرفی (دختر ۱۴ ساله تالشی که به دست پدرش با داس سرش بریده شد) یا جنایت خیابان گاندی یا همان ماجرای «شاهرخ و سمیه» که (سمیه برادر هشت ساله و خواهر ۱۳ ساله خود را با همدستی شاهرخ به قتل رساند) و یا قتل بابک خرمدین (فیلمسازی که به دست والدین کهنسالش تکه تکه و به قتل رسید) و … رخ داده بود.
قتل‌های حیثیتی و ناموسی از مصادیق جنایات عمدی است و در تمام این قتل‌ها جدا از دستگیری متهم یا متهمان و رسیدگی سریع به این گونه پرونده‌ها باید علل وقوع این گونه جرایم بررسی شود و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت‌های خانوادگی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. اعمال مجازات و قصاص این گونه متهمان به تنهایی کافی نیست و تأثیری ندارد؛ چرا که اگر تأثیرگذار بود دیگر چنین فجایعی در جامعه رخ نمی‌داد؛ لذا بهتر است که فرهنگ سازی کنیم و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شویم.
در حادثه اخیر در اهواز و ورود دستگاه قضائی، متهم اصلی پرونده دستگیر شد و فیلم این قتل در فضای مجازی توسط خبرگزاری رکنا با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» منتشر شد. پس از آن هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که در پاسخ به مطالبات به حق مردمی برای جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و مغایر با سلامت روانی جامعه، پایگاه خبری " رکنا" توقیف شد.
پیرو آن حجت‌الاسلام والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که متأسفانه قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرد که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است. با تلاش پلیس و صدور دستورات قضائی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند. دستگاه قضائی استان با متهم این حادثه قاطع و سریع برخورد می‌کند.
دستگاه قضائی چگونه می‌خواهد با متهم این پرونده برخورد قاطع داشته باشد؟ چه اقداماتی باید انجام شود که هر چند سال یک‌بار دیگر شاهد چنین قتل‌هایی در جامعه نباشیم؟ مجازات قاتلین این گونه قتل‌ها که خود اولیای دم محسوب می‌شوند چیست؟ برای پاسخ به این سوال و سوالات دیگر نظرات حقوقدانان را جویا شدیم.
*رسانه‌ها در سطح وسیع این گونه فجایع را منتشر کنندهوشنگ پوربابایی یکی از وکلای باسابقه دادگستری در این رابطه گفت: در خصوص فاجعه فجیعی که در اهواز رخ داد و یک جوانی با قتل همسرش مرتکب جرم دیگری مبنی بر اینکه سر همسرش را در شهر می‌گرداند تا مردم ببینند از چند جهت قابل بررسی است. اظهارنظرهای متعددی توسط مقامات قضائی صورت گرفته مبنی بر اینکه برخورد قاطعی می‌شود. به این موضوع باید هم از لحاظ حقوقی و قضائی و هم از حیث جامعه‌شناسی و روانشناسی و از حیث فرهنگسازی توجه کرد.
وی افزود: از حیث حقوقی و قضائی فردی مرتکب قتلی شده و قتل عمد است و مرتکب جرم دیگری هم شده که بیم تجری هم می‌رود و هم از جنبه حقوق خصوصی باید به آن پرداخت زیرا اولیای دم حق دارند مطالبه قصاص را از محکمه و دستگاه قضائی داشته باشند و دیگر از جنبه عمومی موضوع قابل بررسی است؛ زیرا باعث تشویش اذهان عمومی شده و بیم تجری هم می‌رود و نظم عمومی را هم مختل کرده و اذهان عمومی را آزرده کرده است و از جنبه عمومی هم باید متهم مجازات شود؛ البته برابر قانون و مطابق روح قانون و در شرایطی که تعدد حاکم است ابتدا قصاص اجرا می‌شود.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته مهم دیگر فارغ از قاطعیت یعنی برخورد شدید توسط دستگاه قضا، سرعت در رسیدگی و سرعت در مجازات کردن است. از این حیث که" سرعت" خود جنبه آموزشی خواهد داشت و افرادی که چنین موضوعی را دیدند متنبه می‌کند از اینکه بعضی‌ها ممکن است به اشتباه، تلقی شأن این باشد که می‌شود دست به چنین کارهایی زد و چنین رفتارهایی را مرتکب شوند که از آن جلوگیری می‌کند، اما اگر سرعت در رسیدگی توأم با قاطعیت در این فقره واقع شود قطعاً افرادی که متوجه قضیه می‌شوند متنبه خواهند شد؛ بنابراین درخواست این است که به خاطر همین آزردگی روحی جامعه و هم به خاطر اینکه افراد دیگری مرتکب چنین اعمالی نشوند و چنین رفتارهایی تجری پیدا نکند، مجازات سریع می‌تواند از این امر جلوگیری کند.
پوربابایی ادامه داد: از بعد جامعه‌شناسی یا روانی میدانید که معمولاً قتل‌هایی با انگیزه‌های ناموسی با تفکر سنتی بعضاً در جوامع اتفاقاتی را حادث می‌شود که اجتناب ناپذیر است. هر چه افراد جامعه ما سنتی‌تر تفکر می‌کنند و هرچه آموزش کمتری می‌بینند و هرچه رسانه‌های اجتماعی یا وسایل آموزشی در انجام وظایف خود که یک نوع آگاهی سازی است کمتر به این گونه مسائل می‌پردازند، این تعصبات قومی یا قبیله‌ای یا سنتی و نگاهی که اساساً یک مرد به زن دارد و تلقی اش این است که او کنیزش است و مرد حاکم بلامنازع زن هست و حق دارد هر رفتاری با این زن کند و برایش امتیاز محسوب می‌شود؛ اگر چنین آموزش‌هایی را در سطح جامعه خصوصاً در شهرها و بافت‌هایی که این نوع نگاه به لحاظ سنتی بیشتر تقویت شده، ما قطعاً شاهد بروز چنین مواردی به مراتب کمتر خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق چه بسا کسانی هستند با این تفکر سنتی فکر می‌کنند که اگر زن به هر دلیلی به دستورات شوهر تمکین نکند یا خدایی نخواسته به تنهایی به سفر برود فارغ از اینکه بررسی می‌کنند علت و پیدایش چنین مواردی چه هست، با این تلقی که باید سرش را برید و کف دستش گذاشت رفتار می‌کنند لذا این رفتارها، رفتارهایی است که از نگاه سنتی نشأت می‌گیرد یعنی بعثت چنین رفتارهایی با شیوه‌های سنتی، جامعه را دچار مخاطره می‌کند. واقعاً و حقیقتاً و بارها گفته شده با توجه به پیشرفت جامعه و با توجه به پیشرفت تکنولوژی، قطعاً نگاه‌ها باید نسبت به نوع مالکیت یا روابط بین زوجین یا خواهر و برادر یا مادر و فرزند تغییر پیدا کند و باید این تلقی در جامعه ایجاد شود که او در قالب یک قرارداد مساوی وارد یک عقد نکاحی شده که یک سری حقوق هم برای او قابل تصور است و هم شرع برای او در نظر گرفته و هم قانون و هم عرف.
وی گفت: بدون توجه به این دو مسئله و تلقی اینکه قراردادی که بین مرد و زن منعقد می‌شود قرارداد یکجانبه و یک طرفه است و مرد حق دارد هر شرطی که او بخواهد برای همسرش تعیین کند و همسر ملتزم به انجام آن تعهد باشد، نمی‌شود گفت قرار داد و باید به آن گفت استبداد. بنابراین این نوع فضا باید توسط رسانه‌ها و آموزش و پرورش یا کسانی که به عنوان مشاور در ابتدای ازدواج دخالت می‌کنند آنها را آموزش بدهند یعنی حقوق زن را هم تبیین کنند بالاخره او هم به عنوان انسان خواسته‌هایی دارد. این موارد اگر به درستی انجام شود و به طور همزمان در رسانه‌ها و آموزش و پرورش و کتب درسی تدوین شود قطعاً مؤثرتر خواهد بود والا اگر ما به عنوان دستگاه قضا برخورد قاطعی کنیم که اتفاقاً باید کرد، خیلی تأثیر بسزایی در جرایم بعدی ندارد اما امیدوارم در این فضاهایی که ایجاد می‌شود رسانه‌ها به ابعاد قضیه بپردازند و این موضوعات را در سطح وسیع منتشر کنند ضمن اینکه دستگاه قضائی صددرصد باآن برخورد کند تا باعث تنبه شود.
*در خصوص قتل اهواز از نظر حقوقی برخورد قاطع قابل تصور نیستسیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکلا معتقد است: در خصوص قتل فجیعی که در خوزستان اتفاق افتاد، چیزی در قالب برخورد قاطع از نظر حقوقی قابل تصور نیست زیرا بزه قتل عمدی در کشور ما در زمره جرایمی است که با عفو اولیا دم مقتول یا تراضی قاتل و اولیا دم به دیه، اجرای قصاص به عنوان حق اولیا دم را منتفی می‌کند و با توجه به جو حاکم بر استان خوزستان و گزارش‌هایی که در خصوص ناموسی بودن قتل در رسانه‌ها منتشر شده و فشار افکار عمومی بر خانواده مقتول برای گذشت، صرفاً امکان اعمال مجازات از حیث جنبه عمومی جرم که طبق ماده ٦١٢ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، حبس از سه تا ده سال است را به عنوان مجازات قانونی برای مرتکب فراهم می‌کند و دادگاه می‌تواند با توجه به اخلال شدیدی که در نظم عمومی به عمل آمده و بیم تجری دیگران می‌رود با استدلال و مستند به تبصره الحاقی به ذیل ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی در قانون کاهش حبس تعزیری، حداکثر مجازات قانونی را اعمال کرد. در نهایت دادگاه می‌تواند در خصوص مرتکب مبادرت به اعمال مجازات تکمیلی نیز بنماید.
وی افزود: با توجه به اینکه مرتکب با سلاح سرد در معابر حاضر گردیده، به اتهام قدرت نمایی با چاقو نیز تعقیب کیفری خواهد شد که با توجه به ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی، این مجازات که اخف از مجازات جنبه عمومی قتل عمدی است، قابل اجرا نیست و برادر مقتول نیز به عنوان ممسک و معاون در قتل عمدی قابل تعقیب است. به نظر می‌رسد که مقصود از برخورد قاطع در خصوص این موضوع، تسریع در فرایند دادرسی باشد نه برخورد قاطع از حیث ماهیتی که صرفاً امکان اعمال مجازات قانونی وجود دارد.
*وظیفه دستگاه قضا و عدالت؛ صدور احکام متناسب و عبرت آموز استعباس تدین یکی دیگر از حقوقدانان نیز گفت: در اینگونه پدیده‌های مجرمانه، در گام نخست سرعت عمل در شناسایی و دستگیری متهمان حائز اهمیت است. در گام دوم سرعت در رسیدگی قضائی و صدور حکم قرار دارد. دستگاه قضا و عدالت در این مرحله باید با صدور احکام متناسب و عبرت آموز در چارچوب اعاده نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم گام بردارد.
وی افزود: تحلیل جرم شناختی موضوع و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم از سوی حقوقدان و جرم شناسان می‌تواند در پیشگیری و جلوگیری از تکرار این جرایم مؤثر باشد.
برای وداع جامعه با چنین آسیب‌هایی باید فکر اساسی کردالتفات سنایی وکیل دادگستری معتقد است: برخورد قاطع مورد نظر ریاست محترم دادگستری استان خوزستان، با قاتل قتل بی‌رحمانه و فجیع زن اهوازی، با توجه به رویه موجود و سوابق عملکرد دستگاه محترم قضائی صرفاً دستور تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات علیه قاتل و اجرای ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی و قصاص می‌باشد.
وی با طرح سوالاتی ادامه داد: اولیا دم که به نظر می‌رسد از تمکن مالی کافی برای پرداخت تفاضل دیه مرد قاتل مطابق ماده ۳۸۲ قانون ذکر شده را در اجرای قصاص ندارند، می‌توان به برخورد قاطع و اجرای مجازات امیدوار بود. آیا در خصوص رفع این مشکل تدبیری اندیشیده‌اند؟ آیا برای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه در جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ سازی و منع خشونت‌های خانوادگی اقدامات مؤثری صورت گرفته است؟ آیا به صرف بر خورد سریع و قاطع قضائی و قصاص قاتل، مشکلات این چنینی از جامعه رخت برخواهد بست؟ اگر پاسخ منفی است که تجربه هم گویای آنست، بهتر نیست برای وداع جامعه با چنین آسیب‌ها و عوارض مخرب روحی و روانی آن بر افکار عمومی، فکری کرد تا کمتر شاهد چنین حوادث تلخی در جامعه باشیم؟
راه حل اساسی؛ استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم استرضا اسدی وکیل دادگستری و معاون اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به فاصله کوتاهی از شهادت سرهنگ دوم نیروی انتظامی توسط فردی شرور در شیراز، خبر کشته شدن زن جوان ١٧ ساله توسط همسر و برادر همسرش جامعه را در بهت عظیمی فرو برده است و این بهت زمانی عمیق‌تر شده که قاتل و همدستان عمل فجیع خود را در انظار عمومی با گرداندن سر مقتول در یکی از میادین اهواز به نمایش گذاشتند.
این حقوقدان افزود: مسئولین قضائی استان خوزستان خبر از دستگیری قاتل و همدستان در کوتاه‌ترین زمان توسط مأمورین دادند و اعلام کردند به طور سریع و قاطع با عاملین برخورد خواهد شد. دستگیری و برخورد قاطع قضائی در باره این سوژه در جای خود قابل تقدیر است اما آیا این تمام ماجرا است؟
وی با طرح سوال‌هایی ادامه داد: عوامل بستر ساز وقوع این حوادث کدامند؟ علل رشد استفاده از سلاح سرد در منازعات چیست؟ راه‌های پیشگیری از وقوع این گونه جرایم چیست؟ میزان موفقیت نهادها و سازمان‌های متولی پیشگیری از جرم در این رابطه چه میزان است؟
اسدی ادامه داد: زمینه‌های بروز این اعمال فجیع باید شناسایی و ریشه باورهای غلط و یک سونگری طلبکارانه و مرد سالارانه که متأثر از برخی مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی در برخی جوامع است باید خشکانده شود. گاهی برای عادی سازی این حوادث گفته می‌شود که در بسیاری از جوامع و کشورها شاهد بروز چنین فجایعی هستیم. پرسش این است آیا از جامعه ایران که دارای صبغه‌های دینی و فرهنگی و مؤلفه‌های قوی اجتماعی است وقوع این حوادث پذیرفتنی است.؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی ایران حفظ کرامت انسان‌ها اعم از زن و مرد به طور یکسان در نظر گرفته شده است و هم چنین در مقررات جزایی مانند آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور و نحوه رسیدگی و حقوق اولیای دم و قاتل نیز به روشنی مشخص است بنابراین هر چند وقوع این نوع حوادث تأثیر منفی بر روح و روان جوامع می‌گذارد اما نمی‌توان رسیدگی را متأثر و متوقف بر احساسات و عواطف کرد و این موضوعی است که قضات محترم بر زوایای آن احاطه کامل دارند.
وی با اشاره به قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده و ۷ تبصره مصوب ١٣٩٤ / ٦ / ٢١ است. ماده ٢ این قانون شورایی را طراحی کرده است مشتمل بر ٢٢ عضو که عالی‌ترین مقامات کشور از سه قوه را در بر می‌گیرد مانند ریاست قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس صدا و سیما و … دبیر این شورا یکی از معاونین قوه قضائیه است؛ لذا با این ظرفیت عظیم که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، اولاً با توجه به رشد برخی جرایم و ضرورت پیشگیری باید از این ظرفیت قانونی به طور کامل استفاده کرد. ثانیاً دبیرخانه این شورا ضمن انعکاس عملکرد بطور مستمر می‌تواند از همه ظرفیت‌های مدنی موجود در جامعه استفاده نماید؛ بنابراین ضمن تسریع در روند رسیدگی قضائی به صورت قاطع و با حفظ حقوق اولیای دم و متهمین بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جاری کشور یکی از اقدامات قاطع دیگر نیز می‌تواند استفاده از ظرفیت قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم باشد که پیشگیری بسیار کم هزینه تر است.
قتل زن اهوازی، فجیع‌ترین شکل قتل‌های ناموسی بودعبدالصمد خرمشاهی معروف‌ترین وکیل جنایی کشور گفت: حادثه‌ای که اخیراً در اهواز اتفاق افتاد بنظرم یکی از فجیع‌ترین جنایت‌هایی بود که امنیت روحی و روانی شهروندان را به شدت مختل کرد که مردی سر همسر خود را به دلایلی که ناموسی عنوان می‌کند می‌برد و در خیابان به گردش در می‌آورد. این فجیع‌ترین شکل قتل‌های ناموسی بود که در سال‌های اخیر دیده بودیم البته این نوع قتل نه اولین قتل است و نه می‌تونیم خوش‌بین باشیم که آخرین قتل از نوع قتل‌های خانوادگی یا ناموسی باشد. آمارهایی که در این زمینه ارائه شده متأسفانه آمار بالایی است چه از سوی منابع تشکل‌های طرفدار حقوق زنان و چه آمارهایی که از سوی منابع رسمی از جمله نیروی انتظامی ارائه شده است.
وی افزود: میانگین قتل‌های ناموسی در پاره‌ای از نقاط و در ایران به خصوص مناطق جنوب بالاست و می‌بینیم که میانگین این قتل‌ها در سال شاید بالای ۵۰۰ نفر برسد. می‌دانیم که بیشتر انگیزه قتل‌های ناموسی معلول یکسری باورهاست و افکار غلط مردسالارانه و نابرابری جنسیتی و یا پایبندی به یک سری اعتقادات سنتی از جمله اینکه ننگ با خون پاک می‌شود باعث می‌شود که اینقدر قتل‌های ناموسی را هر سال شاهد باشیم و متأسفانه در این گونه جوامع و طایفه‌ها زن فی نفسه تعریف ندارد یعنی توسط مرد یا برادر یا پدر تعریف می‌شود و اعضای مرد، خانواده خود را مالک مطلق العنان زنان می‌دانند و از سویی نباید فراموش کنیم شرایط سخت زندگی و مشکلات اقتصادی باعث شده که در میان خانواده‌ها خشونت فیزیکی و خشونت کلامی رشد پیدا کرده و رواج یابد که فجیع‌ترین آنها قتل‌های ناموسی است و درصد بالایی از قتل‌های عمدی را در کشور تشکیل می‌دهد.
خرمشاهی تصریح کرد: همانگونه که بارها عنوان شده در کنار اعمال مجازات‌ها که شاید یک تأثیر مقطعی داشته باشد، باید علل و عوامل بروز اینگونه جنایت‌ها از بین برود. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هیچ کوشش و تلاشی در این زمینه از سوی نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دولت به معنای عام آن نبوده‌ایم و اینگونه قتل‌ها همچنان رشد تصاعدی داشته است؛ البته ببینید حرکتی که این فرد انجام داد و سربریده زنش را در ملاعام به نمایش گذاشت؛ بشدت روح و روان بینندگان و ساکنان این منطقه را به هم ریخت و آثار بسیار منفی در اذهان عمومی باقی گذاشت. ظاهراً باید با این قسمت قضیه برخورد جدی شود البته قبول دارم همان طور که ریاست دادگستری خوزستان گفته این گونه قتل‌ها باید خارج از نوبت و فوری رسیدگی شود تا همان تأثیر اندکی را داشته باشد ولی مراتب باید به شرطی باشد که حقوق متهم حفظ شود و تسریع در رسیدگی باعث عدول از روند عادلانه دادرسی نشود.
این حقوقدان افزود: راهکارهایی بارها از سوی متخصصین فن ارائه شده و مهمترین آن از بین بردن علل به وجود آمدن این جنایت هاست و ما نباید انتظار داشته باشیم تا این علل و عوامل که در کنارش فقر و ناامیدی نسبت به آینده و باورها و پندارهای غلط مردسالارانه در اینگونه جوامع است این گونه فجایع حل شود. متأسفانه بسیاری از این قتل‌های ناموسی شاید علنی نشود زیرا خانواده حمایت می‌کند و اعضای خانواده یا اعضای این گونه طایفه‌ها به نوعی از این گونه رفتارها حمایت می‌کنند و خودشان را جای قاضی و محکمه می‌گذارند و به خودشان این حق را می‌دهند که برخوردهای این چنینی کنند و به عملکرد خودشان هم افتخار می‌کنند و این باورها باید از بین برود.
قتل زن اهوازی، نشان از فاجعه عمیق فرهنگی داردعلی نجفی توانا از دیگر حقوقدانان گفت: حادثه اهواز از حوادث مربوط به قتل‌های خانوادگی با انگیزه ناموسی آن هم به شکلی که افکار عمومی و وجدان بسیاری را مورد آزار قرار داد، نشانه از یک فاجعه عمیق فرهنگی دارد. نوع جنایت نشان می‌دهد که عامل یا عاملین آن در راستای یک تفکر فرهنگی با ارتکاب آن قصد پاکیزه کردن و تهذیب صدمات و لطمات معنوی و خانوادگی را که به علت تمرد این دختر جوان از ارزشهای سنتی خانواده و یا به هر دلیل دیگر به مجموعه این دو خانواده وارد آمده مرتکب یا همدستان او برای اعاده حیثیت اجتماعی و خانوادگی دست به این اقدام زدند.
وی افزود: شیوه اقدام از لحاظ جرم شناسی نشانه اوج خشونت جسمی و فقدان هر گونه منطق که جدا از برقراری گفتمان مبتنی بر اصول بین طرفین باشد، تلقی می‌شود. از ظواهر هم چنین بر می‌آید که ظاهراً این زوج جوان نتوانستند سو تفاهمات و اختلافات ناشی از چگونگی برقراری رابطه زناشویی و ازدواج را با صحبت و تفاهم حل و فصل کنند. اصولاً اکثر ایرانیان قبل از اینکه اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و برقراری نوعی مذاکره انسانی و معقول حل و فصل کنند بیشتر میل به خشونت دارند و این خشونت ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و برخورد جناح‌ها با یکدیگر است. در واقع مردم در اوج التهاب با یکدیگرند و افول ارزش‌ها باعث شده است که در مواقعی قدرت مدیریت و کنترل بر رفتار به حداقل برسد. انسان‌ها تحریک پذیر شوند و آستانه مقاومت تغییر پیدا کند و خشونت کلامی و جسمی تنها ابزار باقی مانده برای حل اختلافات تلقی می‌شود.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در این حادثه با توجه به این که دختر در طول مدت زندگی گذشته به دلایلی عدم علاقه به شوهر یا ازدواج اجباری یا وجود اختلاف یا سایر انگیزه‌های عاطفی علاقه‌ای به ادامه زندگی ظاهراً با همسر خود نداشته و فرار به ترکیه و برگرداندن او توسط همسر و خانواده‌اش نشان از اوج علاقه او به گریز از کانون خانوادگی است. در مقابل هم مشابه با رفتار این دختر با گریز از رفتار منطقی از ابزار خشونت برای اعاده وضع به حال سابق استفاده می‌کنند تا با لحاظ فرهنگ حاکم در میان این قوم و قبیله یا خانواده، این اقدام به منزله پاکیزه کردن لکه‌هایی است که به زن این خانواده به دلیل عملکرد این دختر ایجاد شده است. در یک حالت دیگر به طور تصادفی ما شاهد بعضی از قتل‌های زنجیره‌ای بودیم که یا کشتار افراد توسط اشخاصی که دارای مشکلات روحی و روانی هستند و یا کشتن دیگران برای آنها لذت بخش است که نمونه‌های آن را در داخل و خارج از کشور داشتیم از اصغر قاتل گرفته تا خفاش شب و غیره که تحت تأثیر فشارهای دوران کودکی جنایت را تنها عامل ارضاکننده امیال سرکوفت و انگیزه‌های بخش ضمیر ناخودآگاه خود تلقی می‌کردند.
وی تاکید کرد: در این جنایات ما این افراد را از لحاظ روانی بیمار تلقی نمی‌کنیم؛ چون در مواقعی این قتل‌ها در راستای انجام یک وظیفه فرهنگی و به منظور انجام یک تکلیف خانوادگی و قوم و خویشی است همانگونه که در خصوص قتل رومینا دیدیم و در غرب و شرق و جنوب کشور ما بعضاً در زندگی‌های قبیله‌ای که کماکان سنت‌ها حاکم است وقوع این جنایات را داریم و پاسخی است به مطالبات فرهنگی و ارزش‌هایی که به هر حال در نظر مردم نهادینه شده است.
وی یادآور شد: فراموش نمی‌کنم در حدود ۱۵ سال قبل برای آموزش قضات به استان خوزستان دعوت شدم و در آبادان بعد از برگزاری کلاس‌ها با مسئولین قضائی وقت صحبتی داشتیم و یکی از آنان حکایتی را نقل کرد که طی آن گفته شد دختر جوانی مرتب به جلوی دادگستری می آمده و از مقامات قضائی درخواست حمایت می‌کرده است که برادر من قصد کشتن من را دارد؛ چرا که من در تلفن همراه خود پیامکی برای جوان دیگری ارسال کرده بودم یا پیامک را دریافت کرده بودم و خانواده این موضوع را لکه ننگ تلقی می‌کنند و قصد کشتن مرا دارند؛ ظاهراً به دلیل اینکه این ادعا در حد یک قول شفاهی و طرح یک مطلبی که ظاهراً خیلی جدی به نظر نمی رسیده بود، مقامات قضائی و انتظامی به آن توجه نمی‌کنند و مدتی بعد سر این دختر بریده می‌شود و توسط برادرش به قتل می‌رسد. ظاهراً این شیوه به نوعی در راستای اجابت از یک سری تکالیف قوم و قبیله‌ای است که حاکمیت دارد.
نجفی توانا افزود: در تطبیق این افراد با معیارهای روانشناسی جنایی و جامعه شناسی جنایی نمی‌توان آنها را افرادی غیر متعادل و دیوانه تلقی کرد، هرچند به دلیل حاکمیت ارزشهای سنتی این نوع قتل‌ها که به عنوان قتل‌های تعارض آمیز در جرم شناسی مطرح می‌باشد پاسخی به یک خواسته قومی و فرهنگی است و شخص احساس می‌کند دست یازیدن به چنین اقدامی یک امر طبیعی و اصولاً جزو وظایف افراد مذکر خانواده است. مسلماً از لحاظ پیشگیری، باید مدیران جامعه با انتقال آموزه‌ها از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی بستری فراهم کنند که خانواده‌های وابسته به ارزشهای سنتی در چهارچوب واقعیت‌های روز به ارزیابی رفتار فرزندان خود بپردازند.
وی در پایان گفت: ذهنیت گرایی بدون توجه به واقعیت موجب بحران در خانواده و اجتماع می‌شود. باید با حمایت از خانواده‌ها از طریق انتقال آموزه‌ها در مکان‌های عمومی مثل سالن‌های شهرداری و غیره و یا استفاده از یک متخصص روانشناسی و یا جامعه شناسی در تریبون‌های مساجد یا نماز جمعه و یا حتی همایش‌ها زمینه‌ای فراهم کنند که خانواده‌ها با واقعیت‌های روز و نقش فضای مجازی و رسانه‌ها در استحاله فرهنگی فرزندان آشنا شوند و با استخدام روانشناس در شهرها و حتی بخش‌ها امکان استفاده از خدمات مشورتی آنان فراهم شود و اصولاً همانند وکیل خانواده و پزشک خانواده زمینه جلوگیری از این نوع حوادث مشابه را فراهم کنیم. ضمن آنکه نیروی انتظامی و مسئولان قضائی این آموزش را داشته باشند که اگر فردی به آنها مراجعه کرد و تقاضای حمایت انتظامی یا قضائی کرد به راحتی از آن نگذرند و سعی کنند با دعوت از خانواده علت را جویا شوند و اگر احساس کنند که خطری متوجه فرد یا افرادی است با نوعی پیشگیری کیفری و اخذ التزام یا تعهد یا آموزش و معرفی به روانشناس امکان جلوگیری از این حوادث را برای مردم فراهم کنند. افزایش مجازات تأثیری نخواهد داشت و در این نوع جرایم معمولاً این اشخاص مجازات نمی‌شوند. مجازات قانونی یعنی قصاص نسبت به آنها اعمال نمی‌شود چرا که وقتی خود خانواده دست به قتل یکی از افرادش می‌زند قطعاً صاحبان حق قصاص نیز خود آنها خواهند بود و با گذشت از این حق و عدم مطالبه آن امکان قصاص را از بین می‌برند ضمن اینکه قصاص و اعمال این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد زیرا این افراد با علمی که می‌دانند مجازات می‌شوند، همانند سایر جنایتکاران دست به جنایت می‌زنند. مجازات تعزیری تا ۱۰ حبس هم چندان اثرگذار نخواهد بود و بعد از مدتی با این قوانین ارفاق آمیز معمولاً این افراد یا با مرخصی از زندان آزاد می‌شوند یا از آزادی مشروط استفاده می‌کنند.
شاید بهتر باشد که در خصوص اینگونه فجایع در جامعه فرهنگ سازی شود و با آسیب شناسی علت این گونه حوادث را جویا شد. بارها این مطالب گفته و نوشته شده اما ظاهراً مدیریتی آن در برابر مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل جامعه فراموش می‌شود و شاید هم علاقه‌ای به کار ریشه‌ای در این خصوص وجود ندارد. چرا؟
منبع: ایسنا
کد خبر 553975منبع: ایمنا
کلیدواژه: ریشه قتل های ناموسی قتل عمد جزئيات قتل ارتکاب به قتل قتل خانوادگی قتل های ناموسی در ایران رسیدگی به پرونده قتل هولناک ترین قتل های خانوادگی پرونده قتل عمد مجازات قتل خانوادگی قتل ناموسی نجفی توانا عبدالصمد خرمشاهی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون مجازات اسلامی پیشگیری از وقوع جرم قتل های ناموسی استان خوزستان نیروی انتظامی مجازات قانونی اعمال مجازات دستگاه قضائی جامعه شناسی برخورد قاطع اذهان عمومی جنبه عمومی خانواده ها دستگاه قضا فرهنگ سازی قتل ها اولیای دم فجیع ترین اولیا دم رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۲۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رژیم اسراییل ریشه ناامنی و دشمن مشترک ما است
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین نشست سران اسلامی در بانجول، گامبیا درباره ((ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار)) به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان،
در ابتدا مراتب خرسندی خود را بابت حضور در این نشست ارزشمند و درکشور زیبای گامبیا ابراز می‌دارم. از مهمان نوازی گرم دولت و ملت گامبیا تشکر نموده و ریاست این کشور را بر پانزدهمین نشست کنفرانس سران اسلامی تبریک می‌گویم.
در آغاز سخن، ضمن محکومیت شدید تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی بیش از پیش کشورهای اسلامی برای توقف فوری نسل کشی، جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی و لزوم ارسال فوری، کافی و بدون مانع کمک‌های بشر دوستانه به سراسر غزه تأکید می‌کنم.
بی شک این دوره زمانی نیز با همه مصائب و سختی‌های آن بر ملت فلسطین خواهد گذشت اما چگونگی و کیفیت نقش آفرینی ما دولت‌های مسلمان در برخورد با این بحران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.
بی تردید قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و تحریم عملی تسلیحاتی و تجاری ابزار مهمی در توقف نسل کشی اسرائیل در غزه و جنایاتش در کرانه و قدس شریف می‌باشد. از دولت‌ها و کشورهای مسلمان و آزادیخواهی که در این مسیر اقدام نمودند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.
تحولات اخیر فلسطین و مقاومت غزه و کرانه بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادی‌بخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نبود. چرا که رژیم اسرائیل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی بخشد.
تحقق صلح و امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تنها از طریق پایان اشغال سرزمین فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود و تضمین تحقق حق تعیین سرنوشت میسر است.
کارزار جهانی حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ همچنان با قدرت ادامه دارد و به دانشگاه‌های آمریکا، اروپا و سایر کشورهای جهان رسیده است. مدعیان دروغین آزادی بیان در غرب، این صدای اعتراضی وجدان‌های بیدار بشری را با سرکوب خشونت آمیز پاسخ می‌دهند و با دیگر رویکرد استانداردهای دوگانه خود را به نمایش می‌گذارند.
رؤسای محترم،
افکار عمومی جهان و بویژه جهان اسلام قویاً از ما انتظار دارند تا در نتیجه این اجلاس سران، توصیه و اقدامات مهمی داشته باشیم شامل:
۱- تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح و حتی کرانه باختری؛
۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛
۳- تبادل اسرا؛
۴- موظف ساختن رژیم اسرائیل به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیروهای نظامی و تجهیزات آنها از غزه و تضمین بین المللی بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛
۵- اعمال تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری علیه رژیم اسرائیل؛
۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان جنایات اسرائیل. برای تضمین صلح و امنیت در منطقه و جهان اسلام، باید رژیم سرکش و اشغالگر فلسطین را متوقف، محاکمه و مجازات کرد.
همکاران گرامی،
جهان اسلام اکنون در وضعیت بسیار حساس و پیچیده ای قرار دارد به نحوی که کشورهای اسلامی در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با طیفی از چالش‌ها ازجمله بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، اشغال خارجی، حضور بیگانگان و مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای مواجه هستند. این چالش‌ها تاکنون به تشدید فقر، تضعیف انسجام اجتماعی و اختلال در روند تلاش‌های توسعه‌ای منجر شده است.
با این وجود، این چالش‌ها می‌توانند موجد فرصت‌هایی قابل‌توجه برای پیشرفت و نوآوری در جهان اسلام و شکوفایی تمدن اسلامی باشند. میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعی متنوع و جمعیت جوان و مستعد کشورهای اسلامی، زمینه‌های مساعدی را برای پیشبرد طرح‌های توسعه پایدار بر اساس شاخص‌ها، معیارها ارزشهای اسلامی فراهم ساخته است.
در این راستا جهان شاهد است که مردان و زنان جوان با استعداد و تلاشگر ایران در مسیر توسعه علم و فناوری بومی شگفتی‌های بزرگی آفریده اند. این ظرفیت سرشار در میان همه جوانان کشورهای اسلامی موجود است.
ما بر این باوریم که در راستای تحقق شعار تقویت، اتحاد و همبستگی از طریق توسعه پایدار؛
اول- ملت‌های اسلامی با تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگ خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار ملل مسلمان به کار گیرند.
دوم- جهت تعمیق سطح همکاری‌ها و تسرّی توسعه پایدار و همه‌جانبه می‌بایست شبکه همکاری‌های اقتصادی، فنی، توسعه‌ای، تجاری و مالی- پولی میان کشورهای اسلامی در بستر توافقات و سازوکارهای هدفمند و مشترک، بیش‌ازپیش تقویت گردد.
سوم- ایجاد یک پلتفرم اختصاصی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی جهت اشتراک‌گذاری دانش، تخصص و منابع مرتبط با توسعه پایدار لازمه تحقق طرح‌های توسعه‌ای ملل مسلمان است.
چهارم- ارتقای یکپارچگی اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بر مبنای ارزش‌ها یک ضرورت است.
پنجم- به‌کارگیری ابتکارات و نوآوری‌های فن آورانه و گسترش تحقیقات علمی به منظور پیشبرد دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نیازمند طراحی سازوکاری مناسب می‌باشد.
جناب آقای رئیس،
بی تردید اهداف مهم توسعه پایدار در هر نقطه از جهان بدون تضمین صلح و امنیت پایدار محقق نخواهد شد. همیاری و همکاری کشورها با شعار «امنیت و توسعه پایدار برای همه» ضرورت و فوریت می‌یابد.
آقای رئیس، همکاران گرامی، خواهران و برادران،
در پایان مایلم تاکید کنم؛ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بار دیگر چهره واقعی رژیم تروریست اسرائیل را آشکار ساخت.
جمهوری اسلامی ایران با توسل به قاعده حقوقی دفاع مشروع، -و پس از نااید شدن از نقش بازدارنده شورای امنیت سازمان ملل- روز شنبه ۱۳ آوریل، پاسخ نظامی حداقلی و محدودی به اسرائیل داد. البته ما با صدای بلند هشدار دادیم در صورت هر گونه ماجراجویی جدید رژیم اسرائیل علیه منافع ایران در داخل و یا خارج، واکنش بعدی ما علیه اسرائیل حداکثری، فوری و کاملاً پشیمان کننده خواهد بود. این تصمیمی تغییر ناپذیر است.
توسل ایران در اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه ما نسبت به صلح و امنیت منطقه و جهان می‌باشد. ما امنیت جهان اسلام و امنیت منطقه را امنیت ایران می‌دانیم و دست دوستی خود را با دولت‌های منطقه و جهان اسلام به گرمی می‌فشریم. رژیم اشغالگر اسرائیل ریشه نا امنی و دشمن مشترک ماست.
بار دیگر، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با دولت گامبیا و کلیه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت ارتقای کارآیی این سازمان در جهان در حال گذار کنونی با هدف تقویت و تضمین منافع مشترک و صیانت از کیان و استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی اعلام می‌کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله
کد خبر 6096647
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد