به نقل از «فارس»

بررسی 3 شبهه درباره وضعیت حقوقی قتل «زن جوان اهوازی»/ قتل ناموسی مجازات ندارد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۹۹۰۳

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- ماجرای قتل شوکه‌کننده زن جوان اهوازی به دست همسرش چند روزی است که به داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بدل شده است.

بنابر روایت‌های منتشر شده از مقامات قضایی و خانواده قاتل، «غزل» دختر ۱۷ ساله اهوازی ۴ ماه پیش از خانه خارج شده و به ترکیه فرار می‌کند، تا اینکه چند روز پیش پس از آن که پدر غزل، وی را به ایران باز می‌گرداند، «سجاد» همسر غزل متوجه حضور همسرش در اهواز شده و برای کشتن وی اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و قاتل پس از قتل همسرش به کمک برادر خود، در اقدامی جنون‌آمیز سر مقتول را در خیابان می‌گرداند. اقدامی که انتشار تصاویر آن این روزها امنیت روانی جامعه را به شدت مخدوش کرده است.

در این میان بسیاری از کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها با نشانه رفتن قوانین کیفری، بازدارنده نبودن این قوانین را عامل به وقوع پیوستن چنین قتل‌هایی می‌دانند. با این حال علیرغم قابل تأمل بودن برخی انتقادات، بسیاری از این انتقادات غیرعلمی و ناشی از جهل منتقدین به مواد قانونی است. بنابراین ضروری است ضمن بررسی حقوقی حادثه مذکور، با استناد به مواد قانونی مرتبط وضعیت حقوقی حادثه اخیر فارغ از هیجانات و احساسات عمومی روشن شود.

*قتل ناموسی مجازات ندارد؟

برخی بر این باورند که قتل ناموسی یا قتل‌هایی که انگیزه آن‌ها عصبیت و نارضایتی مرد از رابطه نامشروع همسر، دختر، خواهر و سایر منسوبین اناثش باشد، مجازات ندارد و مرد می‌تواند آن زن را بکشد. این افراد در حادثه اخیر نیز با همین تصور قانون را ناعادلانه و متحجرانه خوانده و مطالبه اصلاح قوانین را داشتند.

این در حالی است که اصولا قتلی تحت عنوان «قتل ناموسی» در قوانین کیفری ایران وجود ندارد. با این حال عنوان «قتل در فراش» در قوانین کیفری ما پیش‌بینی شده است و ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

این ماده همانطور که از ظاهرش پیداست صرفا در موردی مشخص و با شرایطی خاص قتل را فاقد مجازات می‌داند که در ماجرای اخیر قتل زن اهوازی عملا منتفی است.

*خانواده زن باید برای قصاص قاتل، باید به خانواده قاتل دیه بدهند؟

این ادعا مبتنی بر ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی است که تصریح می‌کند: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد». این مابه التفات که از آن به عنوان «فاضل دیه» یاد می‌شود به دلیل حکم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی است که تصریح کرده است: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

بنابراین در حالت عادی این ادعا که در شرایط قتل یک زن مسلمان به دست یک مرد مسلمان، خانواده مقتول برای قصاص قاتل باید نصف دیه کامل را به خانواده قاتل پرداخت کنند، صحیح است. اما بنابر ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که «جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند» فاضل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

در حادثه اخیر قتل زن جوان اهوازی نیز با توجه به حوادث پس از قتل و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه، این قاعده جاری خواهد بود و خانواده مقتول مجبور به پرداخت فاضل دیه نیستند.

*در صورت رضایت خانواده به علت فشار عشیره قاتل آزاد خواهد شد؟

در ابتدا باید گفت بررسی مسئله زندگی عشیره‌ای مردم خوزستان که بسیاری آن را عامل قتل‌هایی مانند قتل «غزل» می‌دانند در حیطه جامعه شناسی و سایر علوم مشابه آن است و حقوق را نمی‌توان متکفل بررسی آن دانست. با این حال در صورت رضایت اولیای دم قاتل بنابر قوانین کیفری، مجازات قصاص قابل اجرا نخواهد بود.

اما بنابر ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.»

البته تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات مذکور در این ماده به نصف تقلیل یافته و قاتل نهایتا به ۱۸ ماه تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد؛ بنابراین حتی اگر خانواده مقتول نیز رضایت خود را اعلام کنند، باز هم به سبب جنبه عمومی جرم قاتل به ۱۸ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

امکان صدق عنوان «محارب» یا «مفسد فی الارض» نیز بر قاتل محتمل است

از طرفی در مورد قتل زن جوان اهوازی، با توجه به ابعاد گسترده جنایت و اقدامات قاتل پس از ارتکاب جرم امکان صدق عنوان «محارب» یا «مفسد فی الارض» نیز بر قاتل محتمل است که البته باید شرایط آن توسط دادگاه صالح مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. با این حال اگر هر یک از این عناوین بر قاتل اثبات شود، وی به اعدام محکوم خواهد شد و رضایت یا عدم رضایت اولیا دم مقتول نیز بر اجرای حکم اعدامش تاثیری نخواهد داشت.

با این همه انتقادات به عدم تناسب مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی با جنایاتی ماننده جنایت اخیر اهواز قابل پذیرش است؛ چراکه با فرض عدم اثبات عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی الارض بر قاتل و در صورت رضایت خانواده مقتول، مرتکب چنین قتل فجیعی نهایتا به ۵ سال حبس محکوم خواهد شد در حالی که مجازات سرقت مقرون به آزار نیز بنابر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی همین مقدار است!

البته گفتنی است از بیش از ده سال پیش لایحه‌ای با عنوان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» برای تشدید مجازات جرائم علیه زنان در فرایند تدوین و تصویب قرار دارد که علیرغم تدوین آن هنوز به علت نواقص و اختلاف‌نظرها در مجلس شورای اسلامی معطل رسیدگی است.

در نهایت با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد اگرچه ابزار قانون و مجازات قانونی ابزاری مهم در پیشگیری از جرائم هستند اما بیش و پیش از آن‌ها باید با استفاده از ابزارهای نرم فرهنگی و فرهنگ‌سازی از بروز چنین جرائمی پیشگیری کرد.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: قتل زن اهوازی قتل ناموسی قانون مجازات اسلامی زن جوان اهوازی محکوم خواهد شد خانواده مقتول قوانین کیفری قتل ناموسی بر ماده بر قاتل قتل زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۹۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دانشگاه تهران درباره بهره مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیأت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛

• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.

• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه

• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت

• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری

• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده

• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده

• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده

• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)

دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمند پور)

مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)

مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیأت علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.

کد خبر 6095570