به نقل از «جماران»

محمدرضا عارف: قوانین در حوزه تقابل با قتل های ناموسی بازدارنده نیست/ لایحه‌های حمایت از زنان در برابر خشونت و منع کودک همسری مورد بی مهری قرار گرفته است

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۲۸۶۸

به گزارش جماران؛ محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با اشاره به افزایش قتل های ناموسی در کشور و با بیان اینکه لایحه‌های حمایت از زنان در برابر خشونت و منع کودک همسری  مورد بی مهری قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر در زمان انتخابات مجلس برای مردمی که بدنه اصلی فرهنگ ایران را تشکیل می دهند موانعی برای انتخاب ایجاد نمی‌شد، مطمئنا لوایح اینچنینی مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن یادداشت اینستاگرامی رئیس بنیاد امید ایرانیان درباره قتل های ناموسی به شرح زیر است :

برای پیشگیری از بروز معضل اجتماعی مانند قتل‌های ناموسی، باید نگرش‌ها بازنگری و بازاندیشی شود.

از سوی دیگر قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم نیز بازدارنده نیست و باید منطبق با وضعیت هنجارین، قدرت بازدارندگی یابد و این مهم قاعدتا باید از سوی نمایندگان  مجلس شورای اسلامی به صورت جدی دنبال شود.

لایحه‌های حمایت از زنان در برابر خشونت و منع کودک همسری متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته است. اگر در زمان انتخابات مجلس برای مردمی که بدنه اصلی فرهنگ ایران را تشکیل می دهند موانعی برای انتخاب ایجاد نمی‌شد، مطمئنا لوایح اینچنینی مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت و عده‌ای در جامعه به واسطه عدم هراس از  مجازات سنگین، دست به جنایت هایی نظیر فاجعه اخیر شهر اهواز نمی زدند.

در مجلس دهم برای رفع موانع، هم افزایی بسیار خوبی شکل گرفت و قوانین راهگشایی در مسیر حقوق شهروندی و قوانین دست و پا گیر و ضد حقوق بشری، به تصویب رسید.  متأسفانه هیاهوسازی جریانات  ضد اصلاحات و برخی ناکارآمدی‌های مسئولان، اجازه‌ی دیده شدن مصوبات مجلس را نداد.

برای گذار به وضع مطلوب، راهی غیر از اصلاحات تدریجی و غلبه بر حواشی نداریم.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا محمدرضا عارف قتل های ناموسی کودک همسری قتل ناموسی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مورد بی مهری قرار قتل های ناموسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس