نماینده مجلس: در قتل های ناموسی، جامعه منتظر تصویب قانون نمی ماند/ در مورد منع خشونت علیه زنان خلا قانونی داریم
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۸۵۱۲
نماینده زن مجلس ضمن تاکید بر وجود خلاء قانونی درباره منع و مقابله با خشونت علیه زنان در ایران، خواستار سرعت در تصویب و اجرای قوانین پرقدرت در این حوزه شد.
شیوا قاسمی پور نماینده مجلس در گفت وگو با عصرایران در مورد افزایش آمار قتل های ناموسی و سرانجام لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت به قوه قضاییه ارائه شده است و در حال بررسی در این قوه است اما باید بدانیم که جامعه منتظر نمی ماند که ما قوانین را مصوب کنیم تا مشکلاتی چون قتل های ناموسی یا سایر خشونت ها علیه زنان را نداشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت باید به صورت جدی پیگیر این لایحه باشد و ما نیز در فراکسیون زنان باید با جدیت این لایحه را دنبال کنیم که هر چه سریعتر این لایحه مصوب شود تا کمک حال جامعه زنان باشد که الان مشکلاتشان زیاد است.
قاسمی پور در پاسخ به این سوال که شاید بخش اندکی از خشونت علیه زنان اطلاع رسانی می شود و برای پیشگیری از خشونت علیه زنان چه کارهای باید انجام شود،گفت: الان شرایط جامعه به گونه ای است که نمی توانیم بگویم اطلاع رسانی نمی شود چراکه هم اکنون در دور افتاده ترین روستاها هم گوشی و فضای مجازی است و اطلاع رسانی انجام می شود. هرجا قانون باشد اتفاقات خوبی می افتد و نظم حاکم می شود. ما در مورد منع خشونت علیه زنان خلا قانونی داریم و باید کمک کنیم نسبت به جامعه زنان قوانین مستحکمی وضع شود یعنی قوانینی که در راستای حمایت و پشتیبانی از جامعه زنان باشد مصوب و به درستی اجرایی شود.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس در مورد اینکه مجازات در لایحه مذکور چگونه باید تعیین شود گفت: قوانینی که در این حوزه مصوب می شود باید اینقدر دوام و قوام داشته باشد که بتواند حامی جامعه زنان باشد نه اینکه فقط درد و آلام آنها را بیشتر کند. باید اینقدر کمک حال جامعه زنان باشد که دیگر شاهد خشونت علیه زنان نباشیم. باید متناسب با جرمی که علیه زنان اتفاق می افتد مجازات تعیین شود چرا باید شرایط جامعه ما به گونه ای باشد که درگیری لفظی زن و مرد منجر به قتل شود قطعا بخشی از این رفتارها علیه زنان به بی قانونی برمی گردد.
وی ادامه داد: آن چیزی که مهم است این است که کمک کنیم قوانینی که در حوزه زنان مصوب می شود استحکام لازم را داشته باشد و از مشکلاتی که قرار است برای زنان پیش بیاید پیشگیری کند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: منع خشونت علیه زنان جامعه زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۸۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد